پشت پرده ماجرای واگذاری 6 هزار معدن در انتها دولت - وبلاگ هلن

به گزارش وبلاگ هلن، هر چند گفته می گردد بحث واگذاری بیش از 6 هزار معدن از دو سال پیش مطرح است، اما اینکه واگذاری ها به آخر دولت کشیده شده شائبه هایی را در میان افکار عمومی به وجود آورده است.

اعتماد در ادامه نوشت: البته بعضی یکی از دلایل تاخیر در این امر را تغییرات زیاد در وزارت صمت خصوصا در معاونت معدنی اسم می نمایند. البته در اردیبهشت ماه سال جاری اسدالله کشاورز سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت از واگذاری معادن حبس شده به وسیله مزایده به افراد دارای صلاحیت خبر داده و گفته بود این محدوده ها و معادن را در قالب بسته های سرمایه گذاری برای مزایده عمومی دراختیار افراد دارای اهلیت و صلاحیت قرار خواهیم داد.

کشاورز اعلام نموده بود واگذاری ها طی دو فرآیند در فاصله 15 روزه انجام می شود که در مرحله اول 16 استان دسته بندی شده است، ضمن آنکه این محدوده ها و معادنی که واگذار می شوند فاقد معارض دولتی و مردمی و بدون هیچ گونه تعارضی هستند و برندگان به سهولت می توانند کار خود را در راستای فعال سازی پیش ببرند. اما به نظر می رسد این قضیه تا به امروز به طول انجامیده و حال که به روز های انتهای دولت نزدیک می شویم این واگذاری ها با حاشیه هایی هم همراه شده است.

حسن حسینقلی، رییس اتحادیه سرب و روی و عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درخصوص واگذاری 6 هزار و 500 معدن راکد در انتها دولت دوازدهم بر این باور است که وزرای قبلی وزارت صمت آقایان نعمت زاده، رحمانی و سرقینی و... باید جوابگوی این تاخیر باشند و اینکه بگویند چرا واگذاری این معادن تا به امروز به تعویق افتاده است زیرا بخشی از این معادن باید در گذشته به مزایده گذاشته می شد. او می پرسد چرا معادنی که دارای پرونده بهره برداری هستند و امروز به هر علتی متوقف شده اند باید به معدنکاران و افراد دیگری واگذار شوند؟

علت توقف فعالیت معادن باید آنالیز شود

این عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که چرا این تعداد از معادن (6 هزار و 500 معدن) واگذار می شود؟ گفت: این معادن در بخش های مختلفی در گذشته فعال بودند از (سرب، روی، آهن، مس تا سنگ های ساختمانی و شن و ماسه و...) که امروز به هر علتی متوقف شده اند، اما به اعتقاد ما اعلام این تعداد اقدام درستی نبود.

او ادامه داد: هر معدنی که تا به امروز دارای پرونده بهره برداری بوده و حقوق دولتی خود را پرداخت نموده نباید زیر فشار باشد زیرا ممکن است به دلایل مختلفی از جمله داشتن معارض یا مزاحم در محل معدن، کمبود برق، نبود بازار مورد قبول، توقف فعالیت از سوی منابع طبیعی یا شکایت محیط زیست و... راکد شده، اما براساس قانون باید مهلت یک ساله برای توقف معدن داده شود و فردی هم که به لحاظ قانونی مهلت یک ساله داشته باشد نباید معدن او را واگذار کرد.

او ادامه داد: ضمن آنکه ممکن است پس از یک سال مهلت خواستن برای توقف معدن کار یک سال دیگر هم مهلت بخواهد زیرا این مشکل ممکن است همچنان وجود داشته باشد و به اعتقاد ما مشکل هر یک از معادن راکد باید به صورت جداگانه و یکی یکی مورد آنالیز قرار گیرند و در صورتی که راهکاری ارایه شد و معدن کار آن را انجام نداد درخصوص واگذاری آن معدن اقدام شود که البته در این بخش هم باید ماده 21 اجرا شود و اگر این فرد تونلی، جاده ای یا کارخانه ای احداث نموده باید با حضور وکیل دادگستری این هزینه ها به معدن کار پرداخت شود.

حسینقلی گفت: اگر امروز این تعداد (6 هزار و 500 معدن) راکد هستند و فعالیتی ندارند باید حتما از سوی دولت کار میدانی برای شان انجام گیرد تا اطلاعات درستی به دست بیاورند که چرا این معادن راکد شده اند؟ به اسم مثال یک معدنی که مشکل منابع آبی یا برقی دارد تا زمانی که برای این مشکل اقدام کند مسلما زمان احتیاج دارد، ضمن آنکه اداره برق معمولا اقداماتی که خود باید انجام دهد را از معدن کار مطالبه می نماید به اسم مثال می گوید باید در فلان منطقه هم تیر برق یا ترانس بکشید تا به شما برق بدهیم.

حساب معدن کاران را از دلالان جدا کنید

این فعال در حوزه معادن با بیان اینکه حساب یک عده دلال که معدن را به اسم سرمایه خرید و فروش می نمایند باید از حساب معدن کاران جدا کرد توضیح داد: قطعا باید از فعالیت این دست از افراد در بخش معدن جلوگیری شود، اما باید حساب معدن کاران واقعی را از حساب این افراد جدا کرد.

حسینقلی اضافه کرد: وجود مافیا و گروه های معدنی خاص وابسته به بانک ها و نهاد ها و ارگان های مختلف را نمی توان کتمان کرد، اما اطلاعات دقیقی هم از آن ها در دست نیست و اینکه بخواهیم بدون آگاهی درست به فردی یا نهادی انگ منفعت طلبی بزنیم هم درست نیست.

او ادامه داد: ما معتقدیم به هر بخشی که رشوه گرفته شده و فسادی اجرا شده باید با دستور قضایی ورود کرد و جایی هم که به هر علت غیرمنطقی جلوی فعالیت معدنی گرفته شده باز هم باید با دستور قضایی فعالیت آن از سر گرفته شود.

این عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: موضوع مربوط به واگذاری این حجم بالا از معادن هم از سوی وزیر صمت مطرح شده و اصل قضیه برای چند سال قبل است و پایه واگذاری این تعداد از معادن به زمان معاونت آقای سرقینی در معاونت معدنی وزارت صمت برمی شود که برای دو سال قبل است.

حل مشکل قطعی برق و عوارض معادن مهم تر از واگذاری ها است

رییس اتحادیه سرب و روی ایران با انتقاد از واگذاری فله ای معادن در انتها دولت ادامه داد: این موضوع در حالی مطرح شده که امروز با مشکل قطعی برق در معادن، پرداخت عوارض های بالا و... روبرو هستیم ضمن آنکه به جز موضوع معدن در بخش کالا های اساسی و خوراک دام هم این وزارتخانه با مشکلاتی روبه رو است و به جای حل آن ها به واگذاری معادن تمرکز نموده است.

حسینقلی توضیح داد: مجلس در ماده 43 قانون برنامه ششم یک سری اختیارات وزارت صمت را به شورا های معادن در استان ها داد که در آن شورا ها استانداران به اسم رییس شورا ها بودند و یکی از اشتباهات مجلس هم همین بود. این در حالی است که وزارت صمت نماینده دولت در امور معادن است و هیچ ارگان دیگری نباید به آن ورود کند زیرا این افرادی که در معاونت معادن وزارتخانه هستند متخصص این حوزه هستند و هیچ ارگان و سازمان دیگری نباید دخالتی در آن داشته باشد.

او اضافه کرد: 65درصد حقوق دولتی که از معادن اخذ می شود باید به وزارت صمت برشود تا وزارتخانه بر معادن نظارت داشته باشد تا به اشتباه در معادن برداشت ننمایند و براساس میزان برداشت ها حقوق دولتی را پرداخت نمایند، اما متاسفانه این بودجه به وزارت صمت پرداخت نمی شود.

این فعال حوزه معدنی گفت: بهتر آن است که اگر مجلس از واگذاری این معادن جلوگیری می نماید این واگذاری ها به مرور انجام شود و به یک باره به این کار اقدام ننمایند و به صورت قانونی این معادن واگذار شوند.