رانت 24 هزار میلیاردی فراوری فولاد در جیب دلالان - وبلاگ هلن

به گزارش وبلاگ هلن، یکی از مهمترین برنامه های وزارت صمت در این روزها مشخص تکلیف رانت ناشی از قیمت گذاری فولاد است که دلالان با استفاده از اختلاف قیمت محصولات در بورس کالا و بازار آزاد سودهای هنگفتی را کسب می نمایند، به گفته کارشناسان اما احتیاج است تا برای برطرف این معضل راه حل کاراتری نسبت به دست کاری های قیمتی اتخاذ گردد.

به گزارش خبرگزاری وبلاگ هلن به نقل از خبرگزاری فارس؛ مدت هاست بازار فولاد در نتیجه تغییر مداوم روش های قیمت گذاری و شرایط عرضه محصولات فولادی دچار نوسان شده و این تغییر سلیقه ای روش ها، نارضایتی در هر دو سمت عرضه و تقاضا را به دنبال داشته است.

در آخرین اظهار نظر معاون معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت معیار 95 درصد قیمت فوب را معین نموده که این معیار نیز محل اختلاف کارشناسان شده است و بر اساس تجر سال 97 و 98 معتقدند سیاست های دولت در قیمت گذاری نتوانست منافع هیچ یک از طرفین بازار حقیقی فولاد را تامین کند.

به دلیل غیرواقعی بودن قیمت ها و فاصله قیمتی که در این حوزه وجود دارد، بازار برای دلالان و معاملات برای سودجویان جذاب شده و اگرچه فراورینمایندگان در صنایع پایین دستی مجبور به خرید محصولات شرکت های فراورینماینده فولاد باقیمت بسیار بالاتر از نرخ کارخانه می شوند و در نهایت فراوری گران تری نسبت به قبل دارند، اما کار به شکل مناسبی پیش نرفته و فضای رانتی تنها جیب عده ای را پر نموده است.

بهین یاب؛ جایی که سهمیه ها برای خرید محصولات معین می گردد

مصطفی مصری پور، کارشناس بازار سرمایه هم در این رابطه مطرح نمود: در گذشته تمامی افراد می توانستند در بورس کالا ورق خریداری نمایند، اما از دو سال قبل که مسائل در بازار ورق های فولادی شدید شد وزارت صمت سامانه بهین یاب را طراحی کرد.

رئیس کارگزاری بورس بیمه ایران در استان اصفهان ادامه داد: واحدهای فراوریی که احتیاج به ورق فولادی دارند و پروانه کسب آن ها به تأیید وزارت صمت رسیده است، بر اساس اعلام احتیاج و گزارش های فصلی که در این سامانه بارگذاری می نمایند سهمیه ای برای خرید ورق دریافت خواهند کرد، پس نمی توان ادعا کرد چه افرادی خارج از شبکه مصرف نمایندگان محصولات فولادی ها را خریداری می نمایند.

ورق هایی که به جای کارخانه راهی بازار شدند

وی اضافه نمود: اتفاقی که افتاد این بود که بعضی واحد هایی که مجوز داشتند اما فراوری نمی کردند با ترفند هایی پیروز به دریافت سهمیه شدند و یا در سال 96 اختلاف قیمت ورق در بورس کالا با بازار آزاد آنقدر زیاد بود که به صرفه بود فراورینمایندگان محصولی فراوری ننمایند و ورق را مستقیماً در بازار فروش برسانند چراکه اختلاف قیمت حدود 150 درصد بود البته امروز این اختلاف قیمت به اندازه گذشته نیست.

اعتراض فولادسازان به نحوه قیمت گذاری و جواب صمت

مصری پور گفت: فولادسازان معتقدند قیمت پایه ای که از سوی وزارت صمت برای عرضه در بورس کالا معین می گردد از اساس اشتباه است، چرا که نرخ دلاری که در فرمول محاسبه قیمت پایه استفاده می گردد با قیمت واقعی تفاوت دارد و صادرات به صرفه تر از عرضه در داخل است.

کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: مسؤولان وزارت صمت در پاسخ به این مسأله به قیمت گذاری گندله و سنگ آهن بر مبنای همین نرخ دلار اشاره می نمایند که مواد اولیه فولادسازان هستند و این اختلاف منجر به دعوا میان معدنی ها، فولادسازان و وزارت صنعت شده است البته فولادسازان معتقدند اگر تمامی نرخ ها برای آنان آزاد محاسبه گردد باز هم صادرات برای آنها به صرفه تر است.

نزدیک کردن قیمت عرضه در بورس کالا به قیمت آزاد؛ راهی برای حذف رانت

وی با اشاره به نزدیک شدن نرخ دلار نیمایی به دلار در بازار آزاد طی دو هفته اخیر در تشریح راه حذف رانت فولاد گفت: هرچه اختلاف میان نرخ دلار نیمایی و آزاد کمتر گردد این رانت کاهش می یابد و مصرف نمایندگان واقعی اقدام به خرید می نمایند که در نتیجه جذابیت اختلاف میان بازار آزاد و دستوری افزایش پیدا نمی نماید.

مصری پور در پاسخ به این سؤال که با وجود معیار بودن فوب خلیج فارس در محاسبه قیمت فولاد چرا فولادسازان مایل به صادرات هستند، مطرح نمود: اگر فولادسازان بتوانند محصولشان را صادر نمایند می توانند ارز حاصل از آن را به نرخ سنا بفروشند اما هنگام عرضه در بورس کالا معیار نرخ دلار نیما خواهد بود که همین اختلاف قیمت بین نیما و سنا یکی از دلایل جذابیت صادرات خواهد بود.

رئیس کارگزاری بورس بیمه ایران در استان اصفهان اضافه نمود: فولادسازان اگر موجودی ارزی داشته باشند می توانند بسیاری از مواد مصرفی مورد احتیاج خودشان مانند الکترودها و قطعات یدکی را بهتر خریداری نمایند و هر فراورینماینده ای حتی اگر قیمت صادراتی پایین تر باشد مایل به این کار خواهد بود.

وی با اشاره به این که تحریم ها تا ابد ادامه نخواهد داشت، یادآور شد: اصل اول در صادرات داشتن سهم بازار است و هر شرکتی که سهم خودش از بازار را از دست بدهد باید از صفر آغاز کند، به عنوان مثال یکی از مجتمع های فولادساز در بین سال های 94 تا 96 که تحریم ها برداشته شده بود توانست بازار صادراتی خوبی در اروپا، چین، هندوستان و کشورهای دیگر پیدا کند اما به دلیل سیاست های غلط دولت از سال 96 تا کنون بسیاری از این سهم بازار را از دست داده است البته این شرکت در کوشش است تا بازار صادراتی خودش را حفظ کند.

مصری پور در تشریح دلایل لزوم داشتن بازار صادراتی مطرح نمود: حیات بلندمدت فولادسازان وابسته به صادرات است چرا که در سند چشم انداز 1404 افق فراوری سالانه 55 میلیون تن فولاد پیش بینی شده که در بهترین حالت فقط 30 میلیون تن آن در بازار داخل می تواند مصرف گردد و مابقی را باید صادر کرد و شرکتی که سهمی در بازارهای نداشته باشد دچار مسائل متعددی خواهد شد پس فولادسازان که احتیاج کشور به فولاد را تأمین می نمایند باید در چشم انداز بلندمدت به دنبال بازار صادراتی 10 میلیون تن فولاد باشد.

کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر این که مشکل اصلی بازار فولاد مسأله قیمت گذاری است، گفت: دولت با دخالت و ابطال عرضه ها زنجیره فولادی کشور را مختل نموده، معیار فوب داشتن مناسب است اما باید نرخ گذاری ها را واقعی کرد، زمانی دلار 4200 تومانی معیار نهاده شد اما محصولات فولادی با قیمت آزاد در بازار معامله می شدند و در نتیجه این قیمت گذاری دستوری کار به جایی رسید که بعضی فراورینمایندگان ورق را می خریدند آن را مچاله می کردند و به عنوان ضایعات صادر می کردند و این کار برای آن ها سود داشت.

وزارت صمت می خواهد تا با دست کاری قیمت بازار را کنترل کند

در مقابل بعضی کارشناسان مالی معتقدند قیمت ها در بازار آزاد تابع قیمت در بورس کالا نیست، محمدحسین عبادی، کارشناس مسائل مالی در این رابطه مطرح نمود: سیاست های وزارت صمت به این شکل بوده که به جای نظارت بر بازار و عوامل مؤثر بر قیمت ها در آن کوشش نموده تا با دستکاری قیمت در بورس کالا و نزدیک کردن قیمت عرضه در بورس را به قیمت بازار آزاد این بازار را کنترل کند.

کارشناس مسائل مالی ادامه داد: عرضه در بورس کالا با هدف کشف قیمت است و فولادسازان بر اساس قیمت کشف شده در بورس مابقی محصولات خودشان را در مچینگ به فروش می رسانند، به عبارت دیگر مقدار محدودی از محصول (به تصمیم شرکت و تأیید وزارت صمت)در بورس کالا و مابقی در مچینگ عرضه می گردد که چون همه تقاضا به بورس آمده اما همه عرضه در آن انجام نشده سقف قیمت زده می گردد پس یکی از راه ها این است که همه عرضه شرکت های فولادساز در بورس کالا انجام گردد.

وی گفت: ورق گالوانیزه در دو عرضه قبل تر از قرار کیلویی 9 هزار تومان به فروش رسید در حالی که در عرضه اخیر قیمت این محصول به کیلویی 15 هزار تومان افزایش یافت، در حالی که وقتی دولت با هدف کنترل قیمت در بازار آزاد قیمت در بورس کالا را افزایش می دهد این یک سیگنال برای افزایش مجدد قیمت در بازار آزاد خواهد بود.

الزام به خرید نقدی انگیزه برای فروش به جای فراوری را افزایش داد

عبادی یادآور شد: در گذشته متقاضیان می توانستند با گشایش LC داخلی در بانک ها خرید خودشان را انجام دهند و خرید نقدی نبود، الزام به خرید نقدی منجر به تغییر نگاه فراورینماینده به ورق از مواد اولیه به دارایی تغیر می نماید چرا که برای تأمین نقدینگی یا بخشی از دارایی خودشان را فروخته اند یا وام با سودهای بالا گرفته اند.

کارشناس مسائل مالی ادامه داد: در چنین شرایطی فراورینماینده که شاهد نوسان مثبت قیمت ها است ترغیب به انبار کردن محصول می گردد در حالی که در شرایط قبلی این انگیزه کمتر بود.

روش های قیمت گذاری باید منافع مردم را تأمین کند

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی هم چندی پیش درباره روش های ابلاغی وزارت صمت اظهار کرد: نزدیک به 24 هزار میلیارد تومان رانت فولاد در میان دلالان توزیع می گردد در حالی که کل بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال 42 هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: روش های قیمت گذاری باید منافع مردم را تأمین کند و ما تا زمانی به وزارت صمت فرصت می دهیم که شاهد سنجش نتایج روش های اتخاذ شده باشیم و اگر طرح های آن ها پاسخگو نباشند باید مسؤولیت را به جای دیگری بسپارند؛ در بازاری که از لحاظ مالی بخش بندی شده است معیار قرار دادن فوب خلیج فارس بی معناست و این نتیجه ای جز ریختن پول به جیب دلالان نخواهد داشت.

مروری بر آمارها حکایت از آن دارد که مجموع عرضه های انجام شده از سوی فراورینمایندگان محصولات فولادی کشور در 6 ماه معادل 3 میلیون تن بوده است که اگرچه با قیمت های مصوب و دارای فرمول خاص به فروش می رسد اما در بازار آزاد نرخ فروش محصولات را بعضا تا دو برابر هم بالا می برد و کالا را بسیار گران تر به دست مصرف نمایندگان واقعی می رساند. این خود برخاسته از شیوه های غلط نرخ گذاری و تنظیم بازاری است که از سوی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بنا گذاشته شده و به نظر می رسد اکنون باید اصلاح گردد.

نکته ای هم که سخنگوی کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی به آن اشاره نموده است، همان رانت ناشی از قیمت گذاری فولاد است که دلالان با استفاده از اختلاف قیمت محصولات فولادی در بورس کالا و بازار آزاد سودهای هنگفتی را کسب می نمایند و احتیاج است تا برای برطرف این معضل راه حل کاراتری نسبت به دست کاری های قیمتی اتخاذ گردد.