پرهیز از تخصیص منابع بانک مرکزی برای پرداخت یارانه - وبلاگ هلن

به گزارش وبلاگ هلن، رئیس هیات علمی کانون دانش آموختگان اقتصاد معتقد است اگر منابع اقتصادی طرح های حمایتی به وسیله درآمد اقتصادیات باشد، می تواند به ترمیم درآمد خانوارها یاری کند.

به گزارش خبرگزاری وبلاگ هلن ، در جلسه ستاد ملی کرونا، رئیس جمهور کشورمان از تصویب مصوبه ای در جهت حمایت از مردم در شرایط سخت اقتصادی در دوران کرونایی اطلاع داد. دکتر روحانی تاکید نمود: در این زمینه مصوبه ای داشتیم که برای حدود 30 میلیون نفر ماهیانه و تا انتها سال 100 هزار تومان بلاعوض پرداخت گردد، ضمن اینکه برای 10 میلیون خانوار هم وام یک میلیون تومانی با اقساط 30 ماهه پرداخت خواهد شد.

اشاره رئیس جمهور به ارائه وام یک میلیون تومانی در حالی است که روز پنج شنبه، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود از منبع اقتصادی این طرح اطلاع داده بود. دکتر همتی با تاکید بر اینکه وام قرض الحسنه یک میلیون تومانی به 10 میلیون سرپرست خانواری که درآمد ثابت ندارند، پرداخت خواهد شد، گفت: این تسهیلات از همان اعتبار 75 هزار میلیارد تومانی اختصاصی نظام بانکی برای مقابله با آثار کرونا است.

این شفاف سازی از سوی رئیس شورای پول و اعتبار در شرایطی بود که منبع تامین اقتصادی طرح یارانه یکصد هزار تومانی دولت، معین نشده است. موضوعی که عبدالناصر همتی نیز به طور غیرمستقم به آن اشاره داشت و اضافه نمود: با توجه به اهمیت کنترل نقدینگی و تورم، یاری های دیگری نیز که از سوی دولت و مجلس محترم برای معیشت مردم در نظر گرفته می گردد، به این نکته مهم توجه داشته اند و به منابعی غیر از منابع بانک مرکزی، برای تامین آن، تکیه می نمایند

تاکید چندباره عالی ترین مقام نظام پولی و بانکی کشور بر کنترل نقدینگی و تورم در شرایط سخت اقتصادی در حالی است که دو قوه مجریه و مقننه، این روزها به دنبال ارائه و تصویب طرح های حمایتی از اقتصاد خانوارهای آسیب دیده از محدودیت های کرونایی هستند. اما نکته کلیدی و مهم در این راستا، معین و تامین شفاف منابع اقتصادی طرح بدون در نظر دریافت منابع بانک مرکزی است. موضوعی که در صورت رعایت آن، می توان در رسیدن به اهداف مورد نظر تصمیم گیران امیدوار بود.

در این خصوص، دکتر بهنام ملکی اقتصاددان و رئیس هیات علمی کانون دانش آموختگان اقتصاد در گفتکو با خبرنگار ایبِنا با تاکید بر اتخاذ روش های منطقی برای حمایت اقتصادی از اقشار آسیب دیده در دوران کرونا، گفت: اگر منابع اقتصادی طرح های حمایتی دولت و مجلس به وسیله درآمد اقتصادیات بر رانت و انحصار باشد، هم می توان به سامان شدن اقتصاد امیدوار بود و هم می تواند به ترمیم درآمد خانوارهایی که قدرت خریدشان را از دست داده اند، یاری کند.

وی ادامه داد: در غیر این صورت، اگر منابع اقتصادی این قبیل طرح ها از محل اقتصادیات بر رانت و انحصارات مخرب نباشد که متاسفانه قانون آن را هم نداریم، بایستی شاهد آثار تورمی اجرای طرح های حمایت معیشتی باشیم.

وی تاکید نمود: اگر می خواهیم از اقتصاد خانواده ها حمایت کنیم و ضمناً آثار مخرب و تورمی هم نداشته باشد، تنها یک راه کار دارد و آن، این است که مجلس، اقتصادیات بر رانت، امضای طلایی و انحصارات را تصویب و دولت هم اجرا کند.

به گفته این اقتصاددان، اگر این سازوکار اجرایی گردد، نه تنها هیچگونه آثار منفی تورمی ندارد، بلکه کلا در جهت عدالت و پیشرفت و توسعه خواهد بود. اگر منابع اقتصادی مورد نظر، خارج از این راه چاره باشد، باید منتظر آثار تورمی و منفی بر اقتصاد کشور باشیم و از اهداف مورد نظر در جهت افزایش قدرت خرید خانوارها، دور خواهیم شد.

وی با اشاره به کوشش مجلس در جهت استفاده از بازار سرمایه برای تامین اقتصادی طرح های حمایتی گفت: به نظر من واقعیت این هست که ظرفیت های بازار سرمایه، بیش از حد خودش استفاده شده است و دیگر توان استفاده از این راه چارهها وجود ندارد.

قانون گذار و دولت بایستی اقتصادیات بر سفته بازی، اقتصادیات از محل خانه های خالی از سکنه و اقتصادیات بر مجوزهای انحصاری و رانت خواری که عمده فساد هم انجاست را به مرحله تصویب و اجرا برساند.

اگر منابع اقتصادی طرح های حمایتی از قبیل واریز پول به حساب مردم، از این محل ها باشد، آثار مثبتی خواهد داشت و اقتصاد ما را به فرم مناسبی می رساند. در حقیقت این ها راه چارههای اساسی است و سایر موارد نظیر فروش دارایی های دولت و خام فروشی نفت، آثار منفی دارد. در مجموع باید بر روی راه چارههای بلندمدت کار کنیم تا بتوانیم در جهت کنترل نقدینگی و تورم، گام موثری بر داریم.

این کارشناس اقتصادی در انتها به پیش احتیاج اجرای راه چارههای مورد نظر خود پرداخت و اضافه نمود: پیش احتیاج اجرای راه چارههای حمایتی از اقتصاد خانوار، ایجاد شفافیت اقتصادی است. اگر قرار هست از طبقات پایین حمایت گردد، باید اقتصاد از تاریک خانه خارج و به روشنایی وارد گردد و این امکان پذیر نیست مگر اینکه سامانه اقتصاد خانوار را فعال کنیم تا معین گردد چه اشخاصی احتیاجمند واقعی حمایت های دولتی هستند.

->